چهاردهم آبان‌ماه ديوان عدالت اداري نامه سال ۸۶ وزارت كشور مبني بر مجاز بودن استعمال قليان با توتون غيرميوه‌اي را باطل و ارائه قليان با هر نوع تنباكو در قهوه‌خانه‌ها را ممنوع اعلام كرد، اما روز گذشته -چهارشنبه- مديران دولتي، ابلاغيه ديوان عدالت اداري به عنوان مرجع قانوني لازم الاطاعه را نقض كرده و طي مصوبه‌اي، قهوه‌خانه‌ها را از شمول آييننامه اجرايي قانون جامع كنترل دخانيات خارج كردند!
بر اساس ماده ۸ قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات، اماكن عمومي به مكان‌هايي گفته مي‌شود كه مورد استفاده و مراجعه جمعي يا عموم مردم است. اين اماكن شامل اماكن متبركه ديني، بيمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، سالن‌هاي نمايش، سينماها، فضاهاي عمومي مهمانخانه‌ها و مهمانسراها و مهمانپذيرها، خوراك‌سراها (رستوران‌ها)، قهوه‌خانه‌ها، كارخانجات، گنجينه‌ها (موزه‌ها)، پايانه‌هاي مسافربري، فروشگاه‌هاي بزرگ، اماكن فرهنگي، اماكن ورزشي، كتابخانه‌هاي عمومي، مدارس، دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي و پژوهشي، وسايط نقليه عمومي، مؤسسات و سازمان‌هاي دولتي و عمومي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانك‌ها و شهرداري‌ها و هر نوع مركز و محل جمعي ديگر مي‌شود كه بر اساس مصوبه جديد دولت، قهوه‌خانه‌ها از اين فهرست حذف مي‌شوند.
در اين مصوبه آمده است: «بر اساس ماده ۷ آييننامه اجرايي قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات و به منظور حفظ سلامت عمومي به ويژه محافظت در مقابل استنشاق تحميلي دود محصولات دخاني، استعمال اين مواد در اماكن عمومي ممنوع است كه با توجه به خروج قهوه‌خانه‌ها از شمول اين آييننامه، استعمال مواد دخاني در قهوه‌خانه‌ها از اين پس مجاز خواهد بود.»
اين مصوبه غيرقانوني است
معمولاً و در رويكرد متعارف، زماني كه سخن از رفتاري خلاف قانون مي‌شنويم، افراد و گروه‌هاي عادي را انجام‌دهنده اين رفتارها تصور مي‌كنيم و اين پيش‌فرض همواره در فكر ما وجود دارد كه دولت‌ها، مخالف دور زدن قانون و عبور از آن هستند، اما واقعيت اين است كه دولت‌ها هم در رفتارهاي خود، مرتكب قانون‌گريزي مي‌شوند. نمونه‌اي از يك رفتار غيرقانوني انجام شده از سوي دولت دهم، همين مصوبه قليان‌هاست. در حقيقت، دولت با تصويب مصوبه آزاد بودن استعمال قليان در قهوه‌خانه‌ها مرتكب دو رفتار غيرقانوني شده است:
۱- نقض ابلاغيه ديوان عدالت اداري
۲- مجاز اعلام كردن استعمال قليان به عنوان يك وسيله ضدسلامت و ناسالم
حسينعلي شهرياري رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم در اين باره گفته است: اقدام دولت مبني بر مجازشدن استعمال دخانيات در قهوه‌خانه‌ها بعد از ممنوع‌شدن آن توسط ديوان عدالت اداري خلاف صريح قانون است. او تصريح كرده است كه بر اساس قانون جامع مبارزه با دخانيات استعمال هر گونه مواد دخاني در اماكن عمومي ممنوع است.
دولت مهرورز و بي‌توجهي به سلامت مردم؟!
مجاز اعلام كردن استعمال قليان به عنوان يك وسيله مخرب براي تندرستي از سوي هر دولتي كه باشد مذموم و غيرقانوني است، اما هنگامي كه اين مصوبه از سوي دولتي باشد كه عنوانش «دولت مهرورز» است، حساسيت افكار عمومي بيشتر تحريك مي‌شود. مردم از خود خواهند پرسيد:«دولت مهرورز و دشمني با سلامت مردم؟! مگر مي‌شود دولتي خود را مهربان بداند اما مصوبه‌اي را تصويب كند كه صددرصد در تضاد با سياست‌هاي بهداشت و سلامت است؟!»
هر پك قليان برابر ۲۰ نخ سيگار
بر اساس تحقيقات پزشكي، دود هر پك قليان مساوي با مصرف ۲۰ نخ سيگار است! با اين حال، جاي تأمل بسيار دارد كه چرا چنين مصوبه‌اي از سوي مديران دولتي تصويب شده است!
وزارت بهداشت و قليان‌دوستي؟!
نكته قابل توجه و تأمل در تصويب اين مصوبه اين است كه درخواست مجاز شمردن استعمال قليان در قهوه‌خانه‌ها از سوي وزارت بهداشت و درمان بوده است! نكته‌اي كه هم مضحك است و هم تأسف‌بار! هنوز روشن نيست چرا وزارتخانه‌اي كه بايد تمام هم و غمش سلامت جسم و روان مردم باشد، چنين درخواستي را به وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك داده است!
آيا قليان‌ها براي انتخابات چاق مي‌شود؟
تصويب چنين مصوبه‌اي از سوي دولت مي‌تواند اين شائبه را در افكار عمومي تداعي كند كه نكند مديران دولتي كه اين همه از اعتبار دولت به نفع قليان مايه مي‌گذارند، مقاصد انتخاباتي داشته باشند و بخواهند رضايت صنف قهوه‌خانه‌داران را جلب كنند! بالاخره هرچه نباشد جماعت اهل دود و قليان هم رأي دارند!
اما اگر چنين احتمالي به فرض درست باشد، مديران دولتي نبايد از اين نكته غافل شوند كه جماعت قليان‌دوست، اقليت هستند و بر اساس تفكر جامع‌نگرانه سياست‌هاي انتخاباتي، نبايد اكثريت را فداي اقليت كرد. دغدغه اكثريت جامعه ايراني و به ويژه خانواده‌ها حفظ سلامت شهروندان و به ويژه جوانان و نوجوانان است و همين اكثريت با هرگونه سياست و مصوبه‌اي كه سلامت و تندرستي افراد را تهديد كند، به شدت مخالفند.
افزون بر اين، آنقدر مسائل و امورات ضروري و داراي اهميت وجود دارد كه منطقي و كارشناسانه نيست دولت قليان‌كشي را جزو اولويت‌هاي خود بداند و اعتبار و انرژي خود را به پاي آن بريزد!
